خبر:
در حالی که برخی جریان های شیعی مانند فتح و قانون و ... شدیدا مخالف «عدنان زرفی» به عنوان نخست وزیر موقت عراق هستند برخی دیگر همچون ائتلاف نصر بر تحقق دولتی با ریاست زرفی تاکید دارد.
تحلیل:
- در شرایط کنونی سه دیدگاه در خصوص آینده دولت در عراق مطرح است. دیدگاه اول اقدام رییس جمهور در معرفی زرفی را تخطی از قانون اساسی می داند و معتقد است این اقدام بایستی از مجرای فراکسیون اکثریت صورت تحقق بخود میگرفت. در مقابل گروه دوم معتقدند رییس جمهور طبق قانون اساسی عمل کرده و زرفی به عنوان عضو برجسته جریان نصر به رهبری العبادی شایسته این مقام است. در این میان برخی از صاحب‌نظران ترجیح داده و پیشنهاد می‌کنند ماجرای پر چالش تعیین نخست وزیر به بعد از خلاصی یافتن عراق از ویروس کرونا موکول شود و دولت کنونی پیشبرد امور به ریاست عادل عبد المهدی همچنان و تا آن زمان عهده دار امور باشد.
- در این میان اصرار مخالفان که تاکنون حداقل بیش از 100 کرسی پارلمانی را در دست دارند با معرفی 3 کاندیدای جدید از روسای دانشگاه‌های بغداد، کوفه و کربلا بر تغییر نگاه برهم صالح اصرار دارند.
- عدم موضع گیری مرجعیت در این خصوص، در کنار ترجیح سلامت بر سیاست در شرایط کرونایی شاید به این دلیل باشد که مرجعیت پیش از این شروط خود را بشفافیت اعلام کرده و نیازی به تذکر مجدد آن نمی‌بیند.
- اینکه کدامیک از سه دیدگاه پیش گفته در عرصه عمل موفق شوند را باید به تحولات آتی عراق سپرد اما آنچه مسلم است اینکه شفاف سازی مواضع در خصوص پرونده های اساسی پیش روی عراق درمبارزه با فساد، اصلاح اقتصاد و معیشت مردم، نگاه به اخراج اشغالگران و بالاخره رویکرد به مقاومت می‌تواند به تسریع در سامان‌گیری اوضاع و تعیین دولت کمکی ویژه بکند.