العالم- لبنان
لبنان هفته گذشته شاهد اعتراضات و بعضا آشوب در برخی مناطق بویژه شمال این کشور بود و دولت لبنان برای فرونشاندن اعتراضات مذکور و سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی پنجشنبه (۱۱ اردیبهشت) طرحی مالی-اقتصادی تصویب کرد.
روزنامه «الاخبار» در گزارش خود در خصوص این موضوع نوشت، در طرح ارائه شده نکات مثبت زیادی وجود دارد که به ذهن کسی خطور هم نمی‌کند. شاید برآورد خسارت‌ها در کشورهای دیگر امری طبیعی باشد اما در لبنان که دو دهه منتظر تصحیح محاسبات دولت است، احتساب خسارت‌ها امری سخت است که دولت این کار را انجام داد. موضوع سخت‌تر، تصمیم کابینه بود که برای اولین بار بانکداران را در برابر مسؤولیت‌هایشان قرار داد و بدین ترتیب سرمایه‌های بانک‌ها در خدمت جبران خسارت قرار می‌گیرد. عملی شدن این موضوع به معنای «پایان دارایی‌های فعلی بانک‌ها، سوق دادن بانکداران به سمت پمپاژ سرمایه جدید برای حفظ سهم خود یا ناچار شدن آنها به تعامل با شرکای جدید» است.
در ادامه این گزارش آمده، اما در برابر این نکات مثبت، طرح مذکور سه نکته منفی نیز دارد:
اول: ایجاد صندوقی با هدف جبران خسارت‌ها؛ مشکل در اصل موضوع نیست بلکه در ساختار این صندوق است. این صندوق از مال‌های تاراج شده تشکیل خواهد شد. تا اینجا مشکلی نیست اما موضوع خطرناک این است که املاک و مستغلات دولت، سازمان‌های دولتی یا تحت تصرف بانک لبنان در این صندوق گذاشته شود. این به معنای خصوصی‌سازی است حتی اگر در یک همکاری به اصطلاح دولتی و خصوصی استتار شود.
الاخبار افزود: همچنین به معنای آن است که اموال عمومی به عنوان اموال تمام لبنانی‌ها برای جبران خسارت سپرده‌گذاران بویژه سپرده‌گذاران بزرگ استفاده خواهد شد. وزرای دولت با بیان اینکه «سرمایه‌های بانکی و اموال بازگردانده شده» بخش زیادی از خسارت‌ها را پوشش خواهند داد، سعی می‌کنند این موضوع را کمرنگ کنند. خصوصی‌سازی آخرین داروست اما دقیق شدن در آن نشان می‌دهد هر آنچه مربوط به بازگرداندن اموال است نیاز به قوانین خود دارد و طبیعتا تابع موازین قدرت در داخل پارلمان خواهد بود جایی که عدم تصویب این قوانین به نفع ذی‌نفعان آن است. این بمب اول است.
دوم: بمب دوم که بزرگتر است صندوق بین‌المللی پول است که دولت از آن برنامه‌ای برای لبنان درخواست کرده است؛ بدین معنا که درخواست کرده این صندوق شروطش را برای وام گرفتن لبنان مشخص کند. شروط این صندوق در گزارش‌های سابقش درباره لبنان مشخص است و اولین آنها کاهش حجم بخش عمومی است. بخش عمومی در لبنان شامل نظامی‌ها و اساتید رسمی آموزشی و کارمندان بخش دولتی است. هیچ کسی جرأت نزدیک شدن به بخش نظامی را ندارد. کارمندان ادارات کم هستند به نحوی که خلأ ۵۰ درصدی حس می‌شود، تنها اساتید باقی می‌مانند. اعمال این نکته بر روی اساتید به معنای بازگشت مدارس رسمی به زمانی است که در یک کلاس بیش از چهل دانش‌آموز بود و همچنین به معنای سوق دادن مردم به سمت مدارس خصوصی است که از آن فراری هستند. از دیگر شروط صندوق نقد کم کردن هزینه در بخش بهداشت است که به صورت خودکار بر روی پرداختی وزارت بهداشت برای افراد بی‌بضاعت و قشر آسیب‌پذیر تأثیر می‌گذارد.
این روزنامه ادامه داد: دیگر خطر، رفتن به سمت صندوق بین‌المللی پول این است که به شروط سخت پیشینش، لغو یارانه (گندم، برق و امثال آن) به علاوه افزایش مالیات را اضافه کرده است. خطر در آینده است بدین معنا که اگر لبنان نتواند شروط صندوق مذکور را رعایت کند این صندوق از اجرای برنامه‌اش ویژه لبنان عقب خواهد کشید. آیا اقتصادی که تولیدی ندارد هزینه خروج صندوق پس از ورود آن را تحمل خواهد کرد؟ در این زمینه مراجعه به تجربه کشورهایی که اقتصادهایی به مراتب بهتر از لبنان داشته‌اند و نتوانستهاند شروط صندوق بین‌المللی پول را تا آخر رعایت کنند، کافی است.
سوم: مشکل سوم در طرح دولت عدم اتخاذ تصمیمی در خصوص قیمت رسمی لیر در مقابل دلار است. این نرخ فعلا آزاد شده و حداقل امروز به چهار برابر رسیده است. علیرغم آن دولت در تصمیمی که بیشتر عوام‌گرایانه به نظر می‌آید، اعلام کرد که نرخ رسمی ارز به حال خود باقی خواهد ماند یا تصمیم‌گیری در خصوص آن به آینده موکول خواهد شد. مسأله خطرناک آن است که تصمیم‌گیری در این زمینه عملا به دست صندوق بین‌المللی پول می‌افتد، نهادی که خواستار آزادسازی نرخ ارز و رها کردن آن برای عرضه و تقاضاست در حالی که دولت می‌توانست با اعمال سیاستی جلوی فروپاشی آن را بگیرد. سوال این است که بانک لبنان با چه دلارهایی از نرخ رسمی لیر دفاع خواهد کرد؟