العالم -لبنان
ریاست‌جمهوری لبنان، بعدازظهر امروز (چهارشنبه)، به بیانیه روز گذشته جریان «المسقبل» به ریاست «سعد الحریر» مأمور تشکیل کابینه لبنان به‌شدت واکنش نشان داد.
جریان المسقبل روز گذشته بیانیه‌ای علیه «جبران باسیل» رئیس «التیار الوطنی الحر» (جریان ملی آزاد) و همچنین رئیس‌جمهور لبنان صادر کرده بود که در آن، این دو مقام لبنانی را به تلاش برای جلوگیری از تشکیل دولت متهم کرده بود.
بر اساس گزارش پایگاه خبری «النشره»، دفتر اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که جریان المستقبل همزمان با برقراری تماس برای تشکیل دولت جدید لبنان، با استفاده از عبارت‌ها و توصیفات که نشان از سطح پایین ادبیات اعضای این جنبش دارد، حملاتی علیه جایگاه ریاست‌جمهوری لبنان و شخص «میشل عون» رئیس‌جمهور این کشور به راه انداخته است.
در ادامه با بیان اینکه بیانیه روز گذشته جریان المستقبل خود بهترین دلیل بر سطح بی‌سابقه ادبیات تنزل یافته اعضای این جریان بوده، آمده است: «ریاست‌جمهوری به‌رغم عبارت‌های گمراه‌کننده و تعابیر بی‌شرمانه‌ای که این جریان از آن استفاده کرد، طی هفته‌های گذشته، ترجیح می‌داد که وارد هیچ درگیری با جریان مذکور نشود آن هم برای باز کردن میدان به روی ابتکارهای موجود به منظور حل‌وفصل وضعیت [کنونی] دولت به‌ویژه پس از موضع اخیر رئیس پارلمان که در پاسخ به پیام ریاست‌جمهوری صورت گرفت و همچنین اقدامات آتی استاد "نبیه بری" رئیس پارلمان به همراه حزب‌الله؛ اما بیانیه دیروز [جریان المستقبل] نیازمند آن است که در ارتباط با موارد ذیل نکاتی بیان شود».
ریاست‌جمهوری لبنان گفت: «ابتدا: تداوم شانه خالی کردن‌های "سعد الحریری" مأمور تشکیل کابیه از برعهده گرفتن مسئولیت‌هایش در تشکیل دولتی متعادل و بر پایه میثاق [ملی] و همچنین با در نظر گرفتن تخصص‌گرایی، شایستگی و مشارکت، پافشاری بر نقض قانون اساسی و سند "وفاق ملی" است که این امر خود بیانگر تمایل آشکار و عمدی برای مختل کردن روند تشکیل دولت است چنان‌که در پیام رئیس‌جمهور به رئیس پارلمان نیز بدان اشاره شد».
دفتر اطلاع‌رسانی میشل عون اضافه کرد: «دوما: ادعای همیشگی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور سعی دارد با از بین بردن توافق "طائف" و اصول قانونی موافقت کند، این نهایت کذب، افترا و فریب افکار عمومی است زیرا رئیس‌جمهور در تمام مواضع و گزینه‌های خود به قانون‌اساسی تکیه کرده و در کنار [پایبندی به] تمام مندرجات سند "وفاق ملی"، روح و نص قانون اساسی را اجرا کرده است. آن کس که توافق طائف را هدف اقدامات خود قرار می‌دهد، کسی است که سعی بر تخریب قانون‌اساسی و دست‌کاری بندهای روشن آن دارد».
ریاست‌جمهور لبنان در بخشی از بند سوم بیانیه مذکور تأکید کرد: «مأمور تشکیل کابینه با پناه بردن به اقداماتی علیه پروتکل‌ها و اصول [کشور] و همچنین ایجاد قواعد جدیدی در تشکیل دولت سعی بر در اختیار گرفتن اختیارات رئیس‌جمهور و حق طبیعی او در احترام به قانون اساسی دارد و صراحت توازن ملی را که لبنان بر پایه آن استوار است، زیر پا می‌گذارد و مهم‌تر از تمام این موارد اینکه او تبعات اقداماتش را متوجه رئیس‌جمهور می‌کند».
در ادامه آمده است: «رابعا: مأمور تشکیل کابینه و جریان وابسته به او عمدا مسئولیت اوضاع اقتصادی، مالی، و اجتماعی را به رئیس‌جمهور میشل عون تحمیل می‌کنند آن هم در حالی که همه عالم و آدم باخبر هستند که از مرحله مابعد [توافق] طائف تا به امروز، اوضاع مالی بد و بدهکاری‌های حکومت ثمره اقدامات تیم مأمور تشکیل کابینه و سوء مدیریت آن‌ها در امور کشور بوده است و در نهایت، باتلاقی که در بیانیه جریان المستقبل درباره آن صحبت و گفته شده که کشور در آن غرق شده است، ساخت نظامی است که ریاست آن را این جریان برعهد دارد؛ نظامی که بر داشته‌های کشور تسلط یافته است».
در بند پنجم این بیانیه با اشاره به اقدامات اخیر برای حل‌وفصل مشکلات تشکیل دولت تأکید شده است: «[این جریان] می‌خواهد راه را بر هر اقدامی به‌منظور نجات تشکیل دولت و همچنین اجرای اصلاحات لازم برای امنیت، ثبات و رونق کشور ببنند».
ریاست جمهوری لبنان در بند ششم بیانیه مذکور با تأکید بر اینکه همچون جریان المستقل سطح ادبیات خود را تنزل نخواهد داد، تأکید کرد: «باید تأکید شود که ریاست‌جمهوری، امروز، در برابر کسانی که از حدود قانون اساسی خارج شده‌اند یا در برابر اقدامات جاری ساکت مانده‌اند، بر سر یک دو راهی قرار گرفته است».