العالم - نظرکده
تحلیلگران سیاسی معتقدند براندازی عمر البشیر حاصل قیام مردم و مبارزات اتحادیه مشاغل و نیروها و جنبش سیاسی بود.
این تحلیلگران معتقدند ارتش با تسریع براندازی عمر البشیر سعی کرد انقلاب را مصادره کرده و قدرت را در انحصار خود بگیرد. اما به لطف حضور تاریخی مردم و پویایی حیات سیاسی در کشور، مقدر شده بود که غیر نظامیان و فعالان سیاسی و نیروهای مدنی با ارتش سهیم شوند.
تحلیلگران معتقدند که این صیغه موازنه سست و شکننده ای را ایجاد کرد که در آن هر دو گروه در بحران بودند؛ در ارتش با توجه به ضرورت وحدت بین بخش های نهاد نظامی، نیروهای واکنش سریع با ارتش دچار اختلاف شدند و همین امر باعث بروز مشکلی در میان نظامیان شد. بین گروه های مدنی و جنبش های سیاسی هم همین مشکل پیش آمد.
روزنامه نگاران سودانی بحران کنونی سودان را نتیجه کودتای اخیر نظامی علیه گروه های مدنی و غیر نظامیان می دانند حال آنکه مردم یکصدا خواستار واگذاری قدرت به غیر نظامیان هستند.
روزنامه نگاران با رد ادعای مذاکره بین نظامیان و غیر نظامیان در این کشور خاطرنشان کرده اند که ساده ترین شرط مذاکره، آزادی نخست وزیر است در حالی که او هم اکنون در حبس خانگی به سر می برد و هر صحبتی درباره مذاکره، صرفا یک طرفه مطرح می شود.
این روزنامه نگاران می گویند خواسته های نخست وزیر و مردم یکی هستند و آن بازگشت ارتش به پادگان و عدم مداخله آنها در امور سیاسی و حل مسأله نیروهای واکنش سریع است.
تحلیلگران سیاسی بازگشت به شرایط قبل از بیست و پنجم اکتبر را دشوار می دانند زیرا مسأله ای که در مورد انتخابات وجود دارد این است که عبد الله حمدوک، نخست وزیر، اصرار دارد که حوادث اخیر به عنوان کودتای نظامی شناخته شوند اما اگر چنین شود، تبعات و پیامدهی ملی به همراه خواهد داشت.
این تحلیلگران معتقدند که طبق قانون جزایی و بر اساس قانون نیروهای مسلح چنانکه نظام قانون اساسی زیر پا گذاشته شود، عاملان آن باید محاکمه شوند. با در نظر گرفتن این قانون، ارتش نظام قانون اساسی را نقض کرده و نمی تواند در دولت بعدی یا پست های حاکمیتی حضور یابد.
به این گفته این تحلیلگران، ملت سودان نمی خواهند به شرایط قبل از 25 ژانویه برگردند اما طبق طرحی که اتحادیه مشاغل برای خروج از بحران ارائه کرده است، باید یک شخصیت ملی برای نخست وزیری دولت بعدی معرفی شود؛ دولتی که به طور کامل مدنی است و ارتش باید به طور کامل صحنه سیاست را ترک کند که در این صورت حمدوک شخصیت مورد توافق برای نخست وزیری است.
تحلیلگران سیاسی خاطرنشان می کنند که چنانچه به هر صورتی بر سر بازگشت ارتش توافق حاصل شود، این توافق شامل کسانی که هم اکنون در شورای حاکمیتی حضور دارند نخواهد شد زیرا آنها به طور کامل مردود هستند و همگی اتهامات جنایی از جمله حمله به تجمع اعتراضی و ارتکاب جنایت در دارفور و غیره متهم هستند.
این تحلیلگران می گویند طرحی که در شورای حاکمیتی به تصویب رسیده است، مورد توافق نیست زیرا یکی از بخش های این مجموعه توافق در گروه آزادی و تغییر، خود بخشی از نظام دیکتاتوری هستند که با ارتش همدست شده اند و همین امر باعث شده است که مردم آنها را دشمن انقلاب بدانند و در هیچ توافقی با آنها سهیم نشوند.