العالم _ تونس
به گزارش العالم به نقل از رویترز، یک وکیل روز چهارشنبه گفت دادگاهی در تونس، اخراج حدود 50 قاضی از سوی رئیس جمهور قیس سعید را متوقف کرده است و بر ادامه استقلال دادگاه ها علیرغم اقدامات سعید برای کنترل قوه قضاییه تاکید دارد.
سعید 57 قاضی را در 1 ژوئن برکنار و آنها را به فساد مالی و حمایت از تروریست ها متهم کرد؛ اتهاماتی که انجمن قضات تونس آنها را عمدتا دارای انگیزه های سیاسی می داند.
کامل بن مسعود، وکیل دادگستری، به رویترز گفت که دادگاه اداری تونس درخواست تجدیدنظر دست‌کم هفت قاضی را رد کرده است اما مانع اخراج بقیه شده است تا در انتظار حکم نهایی دادگاه بالاتر باشد.
سعید ماه گذشته قانون اساسی جدیدی را از طریق یک رفراندوم به تصویب رساند و بر اساس آنها به خودش اختیارات گسترده ای داد؛ موضوعی که به گفته منتقدان او منجر به حکومت فردی و پایان دموکراسی معنادار خواهد شد.
قانون اساسی به او اختیارات نهایی را هم در مورد انتصابات دولت و هم در انتصابات قضایی داده است، در حالی که مجلس را عمدتاً فاقد اختیار کرده است.
این اقدامات، که سعید و حامیانش مدعی هستند برای پایان دادن به سال ها انسداد سیاسی و رکود اقتصادی در تونس لازم بود، اختیارات موقت را که او پس از تعطیلی پارلمان منتخب یک سال پیش به دست آورد، رسمیت بخشید.