العالم - عراق
از جمله این پیامدها به تعلیق درآمدن هرگونه گفتگو با جریان صدر، چه مستقیم و چه از طریق میانجی، از سوی "گروه هماهنگی" است؛ این مساله پیچیدگی بیشتری به صحنه سیاسی میافزاید، اما نظراتی در مورد امکان بازگشت به گفت و گو در صورتی وجود دارد که "گروه هماهنگی" احساس کند که جریان صدر برای گفتگو تمایل دارد، به ویژه پس از نشست ریاست های چهارگانه که خواستار گفتگو به عنوان راهی برای حل بحران شدند.
نسیم عبدالله، سیاستمدار مستقل به خبرنگار شبکه العالم گفت: " در سیاست چیز ثابتی وجود ندارد، چند روز پیش "گروه هماهنگی" هرگونه تماس مستقیم با جریان صدر را به حالت تعلیق درآورد؛ اما اگر تحولات تازه ای رخ دهد و راه حلی در مرحله آتی بوجود بیاید؛ ما معتقدیم که "گروه هماهنگی" می تواند دستی برای آغاز گفتگو به سمت برادران جریان صدر دراز کند".
به گفته برخی منابع، "مصطفی الکاظمی" نخستوزیر موقت، به دلیل تحریم جریان صدر و اعلام سایر نیروها مبنی بر تحریم این نشست در صورت عدم حضور همه طرفها بر سر یک میز گفتگو، دومین نشست در چارچوب طرح گفتگوی ملی را به تعویق انداخت، در نخستین جلسه مواضعی در حمایت از خواسته های جریان صدر مبنی بر انحلال پارلمان مطرح شد؛ اما اختلاف بر سر سازوکار انحلال پارلمان است، چرا که حاضران در نشست تاکید کردند که می بایست این امر با تصمیم مجلس و تحت نظارت دولت انتقالی غیر از دولت موقت فعلی باشد چون قانون اساسی این اختیارات را از دولت موقت فعلی سلب کرده است.
هادی العصامی روزنامه نگار به خبرنگار شبکه العالم گفت: "دولت فعلی مصطفی الکاظمی یک دولت موقت است، بنابراین نمی تواند مجلس را منحل کند و حتی قصدی برای منحل کردن مجلس از سوی نمایندگان مجلس وجود ندارد، بنابراین این اقدام باید از سوی نخست وزیر باشد، بنابراین نخست وزیر باید جدید باشد و دولت خود را تشکیل دهد و بر اساس آن تمام قوا با تغییر قانون انتخابات و همچنین تغییر کمیسیون ها موافقت کنند و سپس به سوی انتخابات زودهنگام گام بردارند".
نگرانی از ادامه تحصن ها و ادامه بحران سیاسی، که پیچیده ترین و طولانی ترین مدت را از زمان براندازی رژیم بعث در سال 2003 به خود اختصاص داده است؛ همچنان در بین مردم عراق در حال افزایش است.
همه طرفهای بحران سیاسی در عراق منتظر روز 30 ماه جاری هستند، تاریخی که از سوی دادگاه فدرال برای بررسی پروندههای ارائه شده برای انحلال پارلمان تعیین شده است.