العالم - اردن
«مازن الفرایه» وزیر کشور اردن امروز چهارشنبه از انحلال جماعت اخوان‌المسلمین و بسته‌شدن دفاتر این گروه در سراسر کشور و همچنین مصادره اموال منقول و غیرمنقول آن خبر داد.
وی اعلام کرد که عضویت در این گروه جرم محسوب می‌شود و رسانه‌ها و نهادهای اردنی از هرگونه تعامل با آن منع شده‌اند و تبلیغ و ترویج افکار آن نیز موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
الفرايه در یک نشست خبری مدعی شد که شواهدی از اقدامات اخوان‌المسلمین برای برهم زدن نظم و امنیت عمومی کشور به دست آمده است. او گفت: «ثابت شده است که عناصر این جماعت در فعالیت‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی کشور دست داشته‌اند».به گفته الفرایه، اجرای فوری احکام قانونی درباره اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک جمعیت غیرقانونی آغاز شده است.
وزیر کشور همچنین تأکید کرد که کمیته ویژه انحلال، موظف شده است با سرعت نسبت به مصادره دارایی‌های منقول و غیرمنقول این جماعت طبق احکام صادره از مراجع قضایی اقدام کند.وی دستور داد تمام دفاتر و مکان‌هایی که توسط اخوان‌المسلمین در سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، حتی اگر به‌صورت مشترک با دیگر نهادها باشد، تعطیل شده و با مسئولان مربوطه برخورد قانونی شود.
در هفته گذشته، دولت اردن اعلام کرد که اداره اطلاعات این کشور موفق به خنثی‌سازی طرح‌هایی شده است که هدف آن‌ها آسیب رساندن به امنیت ملی و ایجاد هرج‌ومرج و تخریب در داخل کشور بوده است.
سخنگوی رسمی دولت اردن، محمد المومنی، اعلام کرد که ۱۶ نفر در ارتباط با این طرح‌ها دستگیر شده‌اند. این افراد از سال ۲۰۲۱ تحت نظارت دقیق اطلاعاتی قرار داشتند.
بر اساس بیانیه اداره اطلاعات عمومی اردن، این طرح‌ها شامل ساخت موشک با ابزارهای محلی، واردات غیرقانونی موشک از خارج، نگهداری مواد منفجره و سلاح‌های گرم، پنهان‌سازی یک موشک آماده استفاده، و پروژه‌ای برای ساخت پهپاد بوده است. همچنین، این اداره اعلام کرد که این افراد در داخل اردن نیروهایی را جذب و آموزش داده و آن‌ها را برای آموزش‌های بیشتر به خارج از کشور اعزام کرده‌اند. پرونده‌های مربوطه به دادگاه امنیت کشور ارجاع داده شده‌اند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
جماعت اخوان‌المسلمین اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات به صورت فردی انجام شده و این جماعت از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارد. آن‌ها تأکید کردند که از زمان تأسیس خود در هشت دهه پیش، به خط ملی پایبند بوده و همواره به رویکرد مسالمت‌آمیز متعهد بوده‌اند و هرگز از وحدت صف و اصول ملی منحرف نشده‌اند.
حزب جبهه عمل اسلامی، که شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که هرگونه هدف‌گیری اردن را رد می‌کند و حمل سلاح را حق انحصاری دولت می‌داند. این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد که مطابق با قانون اساسی و قوانین مربوط به احزاب فعالیت می‌کند و نقش سیاسی و ملی خود را ایفا می‌کند. آن‌ها همچنین هرگونه تحریک یا تضعیف نقش ملی خود را در چارچوب هرگونه خصومت سیاسی رد کردند.این حزب همچنین از کمپین‌های تحریک‌آمیز و تلاش‌ها برای متهم کردن جنبش اسلامی و حزب به اقدامات فردی که امنیت کشور را هدف قرار می‌دهند، ابراز تأسف کرد.